وضعیت صنعت خودرو ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴؛ آمار تولید، تجارت و سود و زیان

بررسی آمارهای عملکردی صنعت خودروی کشور در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تصویر روشنی از چالش‌های ساختاری این بخش شامل افت تیراژ تولید، کاهش روند نوسازی ناوگان فرسوده و تشدید زیان‌دهی در شرکت‌های خودروساز ارائه می‌دهد. گزارش‌های تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت شاخص‌های کلیدی این حوزه را مشخص کرده است.

افت تولید و کاهش چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده

بر اساس داده‌های آماری، تیراژ کل تولید خودرو از ۱ میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۹۶۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است. هم‌زمان با روند نزولی تولید، حوزه اسقاط خودروهای فرسوده نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ تنزل یافته است؛ موضوعی که در کنار افزایش مصرف روزانه بنزین از ۱۲۶ میلیون لیتر به ۱۳۰ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای ناترازی انرژی کشور به شمار می‌رود.

کارنامه تجارت خارجی؛ واردات و صادرات خودرو

در حوزه بازرگانی، آمارها حاکی از رشد نسبی واردات خودرو هستند؛ حجم واردات ثبت‌شده از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در مقابل، آمار صادرات با کاهش مواجه شده و طبق شاخص اعلامی از عدد ۱۲۶ به ۶۵ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

کارنامه مالی و وضعیت سود و زیان ایران‌خودرو و سایپا

در سال ۱۴۰۴ درآمد شرکت ایران‌خودرو معادل ۵۵۲ هزار میلیارد تومان و درآمد شرکت سایپا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. با این حال، هر دو غول خودروسازی با زیان‌دهی مواجه بوده‌اند:

• سایپا: با ثبت ۶۴ هزار میلیارد تومان زیان، با رشد ۵۶ درصدی در میزان زیان‌دهی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده است.
• ایران‌خودرو: زیان آن ۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده و درصد زیان‌دهی آن نسبت به سال قبل ۱۶.۷- درصد کاهش یافته است.

بر اساس ساختار مالکیتی، سهم دولت در سهامداری هر دو خودروساز کمتر از ۱۷ درصد گزارش شده است؛ با این تفاوت که بخش عمده سهام ایران‌خودرو در اختیار بخش خصوصی و سهام‌داران خرد بوده و در سایپا سهم عمده در قالب سهام چرخه‌ای مدیریت می‌شود.

جمع‌بندی

آمارهای مقایسه‌ای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران با وجود افزایش درآمد اسمی ناشی از تورم و تعدیل قیمت‌ها، همچنان به دلیل افت تولید، ناترازی مالی، ناکامی در تسریع اسقاط و تداوم زیان‌دهی ساختاری نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی، مالکیتی و فرآیندهای تولیدی است.