در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
بازه آماری
1395 تا 1403
منبع رسمی
وزارت صمت
بررسی وضعیت بخش معدن در ایران همواره یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی پویایی صنایع غیرنفتی بوده است. آمار نرخ رشد اقتصادی سایر معادن کشور 1395 تا 1403 نشان میدهد که این حوزه در طول یک دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی روبهرو بوده و روندهای متفاوتی را در دورههای مختلف ثبت کرده است. این دادهها که محدوده جغرافیایی کل کشور را پوشش میدهند، تصویری روشن از عملکرد اقتصادی معادن غیر از نفت و گاز ارائه میکنند.
بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین میزان رشد در این بازه زمانی متعلق به سال 1396 با نرخ رشد چشمگیر 17.8 درصد بوده است. در مقابل، ضعیفترین عملکرد این بخش در سال 1398 رقم خورد که نرخ رشد اقتصادی سایر معادن به منفی 4.1- درصد سقوط کرد و وارد فاز رکود شد.
پس از تجربه رشد بالای سال 1396، این شاخص در سال 1397 به 11.8 درصد کاهش یافت و سپس در سال 1398 منفی شد. با این حال، بخش معدن توانست در سال 1399 بازیابی سریعی را تجربه کند و نرخ رشد خود را به 14.3 درصد برساند. این نوسانات نشاندهنده حساسیت بالای این بخش به متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای جهانی است.
برای دسترسی به تحلیلهای جامعتر و مشاهده سایر دادههای مرتبط با اقتصاد ایران، میتوانید به بخش آمار مراجعه کنید. بررسی دقیقتر این ارقام به سیاستگذاران کمک میکند تا الگوهای رفتاری بخش معدن را در مواجهه با تکانههای اقتصادی بهتر درک کنند.
نگاهی به سالهای پایانی این دوره آماری نشان میدهد که از سال 1400 به بعد، شتاب رشد این بخش به شکل ملموسی کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی سایر معادن در سال 1400 به 9.6 درصد رسید و در سال 1401 با افت شدید به 1.2 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی در سال 1402 با ثبت رقم 2.2 درصد کمی بهبود یافت اما مجدداً در سال 1403 به کمترین میزان مثبت خود یعنی 0.5 درصد رسید.
این کاهش مداوم در سالهای اخیر نشاندهنده اشباع یا وجود موانع ساختاری در مسیر توسعه معادن کشور است. تحلیلگران حوزه آمارفکت معتقدند که کاهش نرخ رشد به زیر یک درصد در سال 1403 زنگ خطری برای سرمایهگذاریهای جدید در این بخش محسوب میشود.
به طور کلی، آمار نرخ رشد اقتصادی سایر معادن کشور 1395 تا 1403 گویای این است که میانگین رشد این بخش در سالهای ابتدایی دوره بسیار قویتر از سالهای انتهایی بوده است. عبور از رشد دو رقمی در اواخر دهه نود به رشد نزدیک به صفر در سال 1403، ضرورت بازنگری در فرآیندهای بهرهبرداری و جذب سرمایه در بخش معادن کشور را بیش از پیش نمایان میسازد.
آمارهای مشابه در همین حوزه