شرکت ایران خودرو با وجود تاخیر در تحویل و کیفیت نامناسب همچنان به دلیل عرضه کم نسبت به تقاضا با درخواست زیاد خودرو مواجه است و در نتیجه به قرعه‌کشی روی آورده است. آخرین دوره ثبت نام ایران خودرو در 6 شهریور به پایان رسید و حدودا مجموع 225 هزار میلیارد تومان در حساب وکالتی بانکی افراد متقاضی به مدت سه هفته قرار گرفت. این درحالیست که احتمال برنده شدن متقاضی‌ها بسیار کم است و برنده این لاتاری بانک‌ها و ایران‌خورو هستند که حداقل 225 همت را در دست داشتند.
ایران خودرو
خودروسازی یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع فعال کشور و به بیانی پیشران صنایع است. بزرگترین صنعت خودروسازی در کشور، ایران خودرو است. اما صنعت خودروی کشور با وجود پیشرفت‌های گسترده در دهه اخیر وضعیتی بحرانی و آینده‌ای نامعلوم دارد. ایران خودرو قانوناً یک شرکت سهامی عام بوده و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود.
هرچند دولت در ظاهر سهم کمی در آن دارد اما در حقیقت بازیگران دولتی و شبه‌دولتی نقش بسیار پررنگی در حاکمیت و مدیریت آن دارند. اگر چه سال‌هاست خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حل معضلات این صنعت دنبال میشود، اما پس از چند دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی دولت با سهمی بسیار اندک هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را حفظ و آنها را اداره می‌کند.
شرایط کنونی خودروسازی برای طیف وسیعی از جامعه به ویژه سیاست‌گذاران این حوزه بسیار چالش برانگیز و پر دغدغه است. زیرا از یک سو خط مشی خصوصی‌سازی ولو به صورت ظاهری به اجرا درآمده است و از دیگر سو مداخلات دولت در حوزه های مختلف ادامه دارد و در میان این تعارض، مشکلات صنعت خودرو که از مدتی پیش شدت گرفته را در جهتی منفی متأثر ساخته است. در حال حاضر با اعمال تحریم‌ها از سوی شرکای صنعت خودروسازی ایران، هزینه تولید در شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی افزایش یافته و قیمت خودرو با سیر صعودی مواجه شده است .
تاریخچه فعالیت ایران خودرو
تأسیس و تولیدات
شرکت ایران خودرو در مرداد ۱۳۴۱ با سرمایه‌ای نزدیک به یکصد میلیون ریال توسط برادران خیامی بنیان نهاده شد. سالهای ابتدایی بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس با توجه به شرایط کشور، تولید خودرو با چالش های سیاستگذاری مواجه شد. بعد از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو سبب تولید خودرو پژو 405 شد.
در سال ۱۳۷۳ تدوین برنامه‌ای هفت ساله برای شرکت ایران خودرو صورت گرفت. افزایش تیراژ تولید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه در سال نیز در همین سال رخ داد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه هفت‌ساله، موضوع کیفیت خودروها و بهبود مستمر آن بود.در سال ۱۳۸۱ خودرو سمند به عنوان خودرو ملی به تولید انبوه رسید.
در سال ۱۳۸۲، پروژه‌های پارس، سمند و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار آغاز گردید. در سال ۱۳۸۴، خودروی پیکان از فهرست محصولات شرکت ایران خودرو حذف شد. در این سال همچنین موتوری با عنوان «موتور ملی» پایه گازسوز طراحی شد. در توافقی جدید با یک شرکت خارجی، در این سال ال نود، با همکاری شرکت رنو به فهرست محصولات شرکت ایران خودرو افزوده شد. در سال ۱۳۸۶ نیز ایران خودرو خطوط تولید خود را در تبریز، سنگال و مصر راه اندازی و محصول جدید سمند سورن را به بازار ارائه نمود.
در سال ۱۳۸۷، این شرکت خودرویی با نام رانا طراحی کرد که بر پایه محصولات شرکت‌های خارجی بوده است و شباهت بسیاری به پژو ۲۰۶ دارد. در این سال ایران خودرو به عنوان صادرکننده نمونه ایران، جایزه ملی صادرات را کسب کرد. دنا نیز در فروردین سال ۱۳۹۰ رونمایی شد.
پایان سال ۱۳۹۰، ایران خودرو همچنان از رکوردشکنی‌های پی‌درپی تولید خود سود می‌برد که پژو پس از ۲۰ سال به همکاری با ایران خودرو پایان داد. سپس نیز تحریم‌های علیه ایران هرچه بیشتر بر این خودروساز ایرانی فشار آوردند.
بر اساس گزارشی در سال ۲۰۱۹، شرکت‌های فرانسوی رنو و پژو، سود قابل توجهی از بازار ایران به دست آورده‌اند و حضور نداشتن در ایران، به زیان این شرکت‌ها و اقتصاد فرانسه است.آکسین چک که مقر آن در هانوفر آلمان است، در یک گزارش تحلیلی، میزان کاهش ارزش سهام شرکت پژو را به دلیل خروج از بازار ایران، ۱۵٫۷ درصد ارزیابی کرد.
پس از تحریم
تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران باعث شد، بعضی خودروسازان به فعالیت خود در بازار ایران پایان دهند. صنعت خودرو در ایران تقریبا با درآمدهای ارزی کشور رابطه تنگاتنگی دارد، تقریبا تا سال 1390 این صنعت روند رو به رشد را طی کرده است اما پس از تشدید تحریم ها افت تولید در صنعت خودرو به بار آمد، حتی خودروی سمندی که به نام خودروی ملی رونمایی شد با افزایش تحریم ها، کیفیت خود را از دست داد. این موضوع نشان داد که ایران خودرو نتوانسته آن طور که باید در تولید و استفاده از فناوری به موفقیت دست پیدا کند و صرفا به عنوان یک شرکت وارد کننده قطعات خارجی و مونتاژ توانست بود به موفقیت برسد.
سال های پس از 1394 تا 1396 مجددا همزمان با رشد درآمدهای ارزی کشور ( امضاء برجام) تولید در کشور افزایش پیدا کرد و تا حدودی توانست به سقف تاریخی در سال 1396 نزدیک شود.
پس از خروج آمریکا از برجام و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج تنگ شد. یعنی از اواخر سال 96 تا سال 99 این صنعت مجددا با مشکلاتی از جمله تورم بالا، افزایش شدید نرخ ارز، کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت مواجه گشت که نهایتا همگی منجر به کاهش تولید به زیر یک میلیون دستگاه و زیان انباشته مواجه گردید. گزارش‌های صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) در اسفندماه سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید بیش از درآمد فروش خودروها بوده و سبب زیان‌دهی خودروسازها شده است.
سال 1400 تاکنون
از سال 1400 تاکنون ایران خودرو تلاش کرده بر پایه تولیدات داخلی خودروهایی با کیفیت عرضه کند هرچند که در این راه چندان موفق نبوده است ولی بر کمیت تولید خودرو مقداری افزوده شده است.
سیاست‌هایی که دولت در سال 1400 تاکنون انجام داده است با توجه به عدم واردات خودرو درخواست برای خودروی تولید داخلی زیاد شده است و با توجه به کاهش تولید خودرو ، اقدام به برگزاری ثبت نام و قرعه کشی برای این شرکت نموده است. با این اتفاق تصاویری از خودروهای دپو شده ایران خودرو که نشان‌دهنده تخلفات مدیران ایران خودرو در عرضه خودرو بود، منتشر شد. با عرضه خودرو در بورس کالا روال قرعه کشی کمرنگ شد ولی این موضوع نیز با مخالفت‌هایی مجددا از دستور کار بورس حذف شد.
دولت از سال 1402 با پیش فروش خودروهای وارداتی 60 همت و با پیش فروش خودرو های داخلی بیش از 190 همت نقدینگی رو بلوکه کرد. در سال 1403 شرکت ایران خودرو 1 میلیون 703 هزار و 633 نفر اقدام به وکالتی کردن حساب و بلوکه سازی مبلغ 230 میلیون تومان کرده اند که نزدیک به سه هفته این مبلغ در بانک باقی بود.اگر میانگین مبلغ بلوکه سازی شده را 150 میلیون تومان (بر اساس میزان تسهیلات متغیر بانک ها) در نظر بگیریم، در عرضه اخیر ایران خودرو مبلغ حدودی 225 همت پول در حساب های وکالتی بلوکه شد.
17 شهریور ماه نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد و همنگونه که پیش‌بینی می‌شد شانس برنده شدن فروش عادی بسیار پایین بود اما این افراد حداقل 100 میلیون تومان در حسابهای وکالتی قرار دادند. به نظر می رسد برنده نهایی این قرعه کشی بانک‌ها و ایران خودرو هستند که توانستند با در دست داشتن نقدینگی 225 همت به مدت 3 هفته، از آن استفاده کنند.
| میزان کل عرضه در فروش فوق‌العاده | عرضه فوق‌العاده مادران | عرضه فوق‌العاده فرسوده | عرضه فوق‌العاده عادی |
| 30,700 | 15,350 | 6,140 | 9,210 |
| تعداد ثبت نام فوق‌العاده مادران | تعداد ثبت نام فوق‌العاده فرسوده | تعداد ثبت نام فوق‌العاده عادی | |
| 786,355 | 185,932 | 1,222,094 | |
| شانس برنده شدن عرضه فوق‌العاده مادران(درصد) | شانس برنده شدن عرضه فوق‌العاده فرسوده(درصد) | شانس برنده شدن عرضه فوق‌العاده عادی(درصد) | |
| 1.95 | 3.30 | 0.75 | |
| میزان کل عرضه در پیش فروش | پیش فروش طرح مادران | پیش فروش طرح فرسوده | پیش فروش طرح عادی |
| 86,500 | 43,250 | 17,300 | 25,950 |
| تعداد ثبت نام پیش فروش طرح مادران | تعداد ثبت نام پیش فروش طرح فرسوده | تعداد ثبت نام پیش فروش طرح عادی | |
| 282,699 | 66,844 | 439,350 | |
| شانس برنده شدن طرح پیش فروش مادران(درصد) | شانس برنده شدن طرح پیش فروش فرسوده(درصد) | شانس برنده شدن طرح پیش فروش عادی(درصد) | |
| 15.30 | 25.88 | 5.91 |
چالش‌های پیشروی ایران خودرو
عامل ایجاد انحصار در بازار و صنعت خودروی ایران تحولات نرخ ارز و همین‌طور وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی، بالغ بر ۱۰۰٪، از سوی دولت برای خودروهای وارداتی می‌باشد. این مسئله که بانی افزایش دوچندان بهای خودروهای وارداتی بود منجر شد تا قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو در رنج قیمتی مناسب با درآمدشان انتخابی جز محصولات داخلی نداشته باشند. در واقع خودرو بر خلاف آنچه به نظر میرسد در ایران به عنوان یک کالای مصرفی نیست و با توجه به نرخ تورم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در ایران استفاده میشود.
باتوجه به اینکه صنعت خودرو در ایران بازاری انحصاری دارد، این امر سبب شده تا شورای رقابت بر اساس قانون برای کنترل انحصاری که در دست چند خودروساز است، ورود کند. شورای رقابت برای کنترل انحصار خودروسازان از اوایل دهه ۱۳۹۰ با بهره گیری از ابزار «تعیین سقف قیمت برای خودروها» وارد عمل شد. این ابزار دو ایراد اساسی دارد که سبب نارضایتی مردم، خودروسازان و مسئولین از وضعیت فعلی شده است. ایراد اول در نحوه اجرای آن است؛ به این معنی که فرمول شورای رقابت برای تعیین سقف قیمت برای خودروها ایراد دارد و با هر بار به روز رسانی قیمت خودرو را پایین تر از قیمت تمام شده و سود عملیات تولید به دست می آورد.
دومین ایراد، ایراد ذاتی آن است؛ به این معنی که حتی اگر فرمول شورای رقابت اصلاح شود، با این وجود سبب دونرخی شدن قیمت خودرو می شود. به بیان دیگر، از آنجا که خودرو یک کالای سرمایه ای محسوب می شود که در شرایط کنونی اقتصاد کشور تقاضای آن بیشتر از عرضه است، همواره یک قیمت دولتی (کارخانه) و یک قیمت بازار وجود داشته و مشکل حل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و صف ثبت نام برای خرید خودروی دولتی یک معضل دائمی و ادامه دار برای حاکمیت خواهد بود.
راهکارهای کمک کننده به صنعت خودروسازی
دو راهکار به نظر میرسد که می‌تواند به کمک صنعت خودروسازی برسد :
- آزادسازی واردات خودرو در کشور
با توجه به اینکه واردکردن خودرو هایی که در مقایسه با کیفیت خودروهای داخلی از کیفیت بالاتری برخوردار است، سبب می شود که تمایل به خرید خودروهای ایرانی کمتر شود و در نتیجه شرکت های داخلی عرضه خودرو با چالش و رکود مواجه شوند. - بالا بردن قیمت خودروهای داخلی
این افزایش قیمت باید تا اندازه‌ای که بدهی‌های ایران خودرو به تولیدکنندگان قطعات جبران شود و قیمت و سود خودرو متناسب با قیمت تولیدی به بازار عرضه شود ادامه پیدا کند. این موضوع نیز با توجه به اینکه قیمت خودرو را بسیار افزایش خواهد داد با نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد و سبب می شود خودرو از کالای سرمایه ای در دسترس خارج شود.
سیاست در پیش گرفته شده در خودروسازی سیاست یک بام و دوهوا است. یعنی با وارد کردن خودروی خارجی با روندی کند از بازارهای چینی به طور خاص و افزایش قیمت خودرو، صنعت مریض خودروسازی را فقط زنده نگه می‌دارند بدون آنکه درمان جدیدی برای آن اندیشیده شود.
