دولت هر سال در ماه‌های پایانی، درصدی را به‌عنوان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تعیین می‌کند.
این افزایش معمولاً بر اساس نرخ تورم، شرایط اقتصادی کشور و تصمیمات شورای عالی کار مشخص می‌شود. یکی از مسائل کلیدی در حوزه اشتغال در ایران، میزان حقوق و قدرت خرید نیروی کار است، چرا که دستمزدها تأثیر مستقیمی بر نرخ بیکاری و پایداری شغلی دارند.
در این مقاله افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید را بررسی خواهیم کرد.
روند افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر
میزان و نرخ افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر
افزایش حقوق کارگران همواره یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور بوده است، به‌ویژه در ایران که با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است. قشر کم‌درآمد جامعه به‌طور خاص تحت تأثیر این تصمیمات قرار دارند، زیرا تغییرات در حقوق آن‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت معیشتی و رفاهی‌شان داشته باشد.
برای درک بهتر روند افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر و تأثیر آن بر قدرت خرید آن‌ها، جدول زیر ارائه شده است که حداقل حقوق ماهانه کارگران را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد:
همانطور که مشاهده می‌شود، افزایش حقوق کارگران در برخی سال‌ها، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نسبتا چشمگیر بوده که عمدتاً به دلیل افزایش شدید نرخ تورم و تلاش دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران بوده است.
در نمودار زیر نرخ افزایش حقوق کارگران را مشاهده می‌کنید.
نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال‌های اخیر
مبلغ افزایش حقوق کارمندان به عوامل مختلفی از جمله محل کارشان، جایگاه شغلی آن‌ها و … بستگی دارد و از سال 1401 به بعد به صورت پلکانی بوده است و افزایش حقوق در مبالغ مختلف و جایگاه‌های مختلف تفاوت دارد. نرخ افزایش حقوق کارمندان هر سال در بودجه مشخص می‌شود. در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان را مشاهده می‌کنید. درصدهای نمودار زیر حداقل افزایش حقوق کارمندان است و در بودجه هر سال مشخص می‌شود.
مقایسه نرخ افزایش حقوق کارگران و کارمندان
در سال‌های اخیر، میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی بوده است. کارگران که اغلب با قراردادهای حداقلی مشغول به کار هستند، معمولاً افزایش حقوق بیشتری را تجربه کرده‌اند، چراکه سیاست‌های حمایتی دولت و شورای عالی کار بر این گروه تمرکز بیشتری داشته است. در مقابل، افزایش حقوق کارمندان دولت بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و معمولاً نرخ رشد کمتری نسبت به حداقل دستمزد کارگران داشته است. در برخی سال‌ها، مانند ۱۴۰۱، شاهد بودیم که حقوق کارگران ۵۷٪ افزایش یافت، در حالی که افزایش حقوق کارمندان بعضا ۱۰٪ بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳، هر دو گروه افزایش حقوق متعادل‌تری را تجربه کردند. نمودار زیر روند مقایسه‌ای افزایش حقوق این دو گروه را نشان می‌دهد.
نقش تورم در کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان
افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، که به‌عنوان تورم شناخته می‌شود، مستقیماً بر توان مالی و معیشت افراد تأثیر می‌گذارد. کارگران و کارمندان، به‌عنوان بخش گسترده‌ای از نیروی کار، بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی متحمل می‌شوند. چنانچه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران که به طور سالانه اعمال می‌شود با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته و در نتیجه، کیفیت زندگی‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر به مباحث مربوط به تورم علاقه مند هستید مقاله آمار تورم در ایران را مطالعه کنید.
مقایسه نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران و کارمندان
در سال‌های اخیر، همواره چالشی میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان وجود داشته است. برای درک بهتر این موضوع، به مقایسه‌ای بین نرخ تورم و درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته می‌پردازیم:
با توجه به جدول فوق، مشاهده می‌شود که در برخی سال‌ها، افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم بوده است؛ به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارگران ۵۷٪ و نرخ تورم ۴۵٪ بوده است. این امر نشان‌دهنده تلاش برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است. با این حال، در سال‌هایی مانند ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارمندان (۲۰٪) کمتر از نرخ تورم (۴۰٪) بوده که منجر به کاهش قدرت خرید آنان شده است.
تأثیر بر قدرت خرید
هنگامی که نرخ تورم از میزان افزایش حقوق پیشی می‌گیرد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش توانایی تأمین نیازهای اساسی، افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی شود. برعکس، اگر افزایش حقوق متناسب یا بیشتر از نرخ تورم باشد، می‌تواند به تثبیت یا بهبود قدرت خرید و رفاه اجتماعی منجر شود.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان سال 1404
افزایش حقوق کارگران 1404
افزایش حقوق کارگران در سال جدید (1404) طبق تخمین‌ها 20-30 درصد خواهد بود. در جدول زیر آیتم‌های حداقل حقوق کارگران در سال‌های 1403 و 1404 با هم مقایسه شده است.
| آیتم‌های حقوق | سال 1403 (ریال) | سال 1404(پیش‌بینی) (ریال) |
| حداقل حقوق کارگر بدون فرزند | 94،661،840 | 116,160,380 |
| حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند | 99،661،840 | 121,160,380 |
| حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند | 108،928،024 | 132,576,418 |
| حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند | 116،094،208 | 135،992،468 |
| حق مسکن ماهیانه کارگر | 9،000،000 | 9،000،000 |
| حق بن کارگر | 14،000،000 | 14،000،000 |
| پایه سنواتی کارگر(حداقل یکسال سابقه) | 2،100،000 | 2،100،000 |
| حق اولاد یا عائله‌مندی (به ازای هر فرزند) | 7،166،184 | 9،316،038 |
| حق تاهل | 5،000،000 | 5،000،000 |
| حداقل دستمزد ماهانه کارگر | 71،661،840 | 93،160،392 |
| حداقل دستمزد روزانه کارگر | 2،388،728 | 3،105،346 |
| حداقل دستمزد ساعتی کارگر | 325،884 | 431،299 |
| دستمزد هر ساعت اضافه‌کاری | 469،607 | 592،839 |
افزایش حقوق کارمندان 1404
همانطور که پیش‌تر گفته شد افزایش حقوق کارمندان بصورت پلکانی و با توجه به شرایط آن‌ها با هدف حمایت از معیشت خانوارها بین 20 تا در نظر گرفته است. در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را مشاهده می‌کنید.
| نوع شغل | درصد افزایش حقوق | حداقل حقوق (ریال) |
| کارمندان دولت (مجرد) | 20% | 11،000،000 |
| کارمندان دولت (متاهل) | 25% | 12،500،000 |
| کارمندان با 3 فرزند | 35% | 14،000،000 |
| کارمندان با 5 فرزند | 45% | 16،000،000 |
نتیجه‌گیری
برای حفظ و بهبود قدرت خرید کارگران و کارمندان، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی در تعیین میزان افزایش حقوق سال 1404 ، نرخ تورم را به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار دهند.
حفظ و بهبود قدرت خرید کارگران و کارمندان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در هر جامعه‌ای است. افزایش حقوق این اقشار باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها توانایی پوشش هزینه‌های زندگی را برای آن‌ها فراهم کند، بلکه به پویایی اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز منجر شود.
بررسی روند افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در برخی موارد، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نبوده و این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شده است.
از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها اگرچه یک راهکار برای حمایت از معیشت نیروی کار محسوب می‌شود، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها و حتی افزایش بیکاری شود. بنابراین، دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حمایت از نیروی کار، تأثیرات منفی افزایش حقوق را بر بازار کار و تولیدکنندگان به حداقل برسانند.
